قریب به یکماه از صدور قبض های برق می گذرد اما هنوز تعداد زیادی از شهروندان مازندرانی توان پرداخت آن را ندارند و کماکان شرکت برق از آنان طلبکار است.پس از گذر ایام تابستان شهروندان مازندرانی با قبض هایی از شرکت برق استان روبرو شدند که شاید مبالغ مندرج در هر قبض به اندازه حقوق یک ماه و یا حتی پنجاه الی هفتاد درصد شهریه یک ترم تحصیلی فرزندانشان بوده است.

هرچند به نقل از مسوولین وزارت نیرو و شرکت برق استان این حرکت در راستای حذف یارانه از قیمت تمام شده برق برای هر خانوار مازندرانی بوده ولی از طرفی هجمه بسیار سنگین و غیر قابل پیش بینی را بر سبد در آمد شهروندان ایجاد نموده است.

اگر این وضعیت ادامه پیدا کند مردم مازندران باید پرداخت هزینه های کمر شکن مصرف برق را تحمل کنند.چنانکه افزایش ناگهانی قیمت برق در یک ماه گذشته علاوه بر ایجاد شوک در ساختار معیشتی شهروندان مازندرانی باعث ایجاد نوسان در مراکز تولیدی و اقشار در مازندران شده که در این مجال کم به طور مختصر به آن خواهیم پرداخت.

اولین قشری که از این اتفاق دچار ضررو خسران شده قشر زحمتکش کشاورز بوده است .زیرا همزمانی برداشت شالی از شالیزارها مصادف شده بود با صدور قبض های برق با مبالغ میلیونی برای کارخانه های شالیکوبی که در نتیجه همین امر دستاویزی برای تعطیلی شالیکوبی های مازندران شده بود.در مقابل انبوهی از شالی های کشاورزان بینوا در کارخانه ها بلاتکلیف روی هم انباشته شد و کشاورزان هم بخاطر خشک نشدن به موقع شالی های تازه درو شده و کیفیت پایین آن نتوانستند محصولات خود را با قیمت دل خواه به مشتریان بفروشند و با در آمد حاصل از آن بتوانند بدهی های خود به افراد حیقیقی وهمچنین مراکز حقوقی را ادا کنند.

اما قشر دوم؛ کارگران و کارمندان بودند .کسانی که با هزار زحمت وانجام حساب و کتاب های دقیق و با چشم پوشی از خواسته های قلبی و تمنا های درونی سعی در برنامه ریزی برای اندک حقوق دریافتی شان دارند تا با ذره ذره پس اندازی که می شود بتوانند ملزومات تحصیلی فرزندان خود را فراهم کنند که تقارن وصول قبض های برق نجومی و استرس ناشی از قطع برق در صورت عدم پرداخت آن با روز اول مدرسه باعث شد تا این قشر نتوانند آنچنان که باید و شاید جوابگوی نیاز فرزندان دلبند خود باشند.

نهایتأ قشر سوم ؛فعالین بخش های مختلف تولید استان؛ زیرا افزایش مصرف برق در استان بر هزینه های تولید تأثیر بسیار زیادی گذاشت تا جایی که این افزایش قیمت بر تولیدکنندگان باعث بروز شک و تردید در ادامه رقابت سالم در بین آنها شده بود.

لذا با توجه به آنچه که در سطور بالا بیان شده است می طلبد تا مسوولین استانی خصوصأ استاندار مارندران به عنوان نماینده عالی دولت در استان و همچنین نمایندگان مردم در استان به عنوان وکلای شهروندان مازنی در مجلس شورای اسلامی و نیز مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط؛ به عنوان کارگزاران نظام ؛دست به دست هم داده و با اتفاق ؛اتحاد و همدلی مملو از متانت و بالندگی در پی حل این معضل و قرار دادن استان مازندران در جمع استانهای گرمسیر برآیند تا با تعدیل نرخهای قبوض برق به شهروندان ضعیف و کم درآمد مازندرانی که با زحمت فراوان در حال امرار معاش خانواده های خود هستند باری افزون بر آنچه که با آن دست به گریبانند تحمیل نشود.

مهرداد ایرانی